نویسنده: دکتر بهمن خانعلی زاده
امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکتها به ایفای مسئولیتهای اجتماعی از مهمترین آرمان هایی است که بیش از یک دهه توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمآنها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است مهمترین آنها نظام راهبری شرکتی است.
رسواییهاي مالی در بورس آمریکا از جمله ورشکستگی شرکت انرون باعث تغییر و تحولات اساسی در مقررات و قوانین اداره شرکتهاي سهامی عام و حرفهي حسابرسی شد. در ایران نیز ما مشکلات مشابهی داشتهایم ولی به دلیل کوچک بودن شرکتها، و نگاه افکار عمومی و دولتمردان توجه زیادي به آن نشده است. در حال حاضر نیز تعداد زیادي از شرکتهاي بورس به دلیل عدم وجود یک نظام راهبري شرکتی مناسب به تابلوي چهارم منتقل شدهاند و به مردم زیادي ضرر و آسیب رساندهاند. معاملات با اشخاص وابسته یک روش رایج براي خروج سود و ثروت از شرکتها به نفع سهامداران کنترل کننده است ولی نه حسابرسان درست به این موضوع پرداختهاند و شفاف سازي کردهاند و نه کمیته حسابرسی براي بررسی و اظهار نظر در خصوص این معاملات وجود دارد. نظامهاي کنترل داخلی که بتواند از حقوق سهامداران حفاظت و حمایت کند با مشکلات اساسی مواجه است و مسئولیتهاي مدیره در استقرار این نظامها و شناسایی و کنترل ریسک نه تبیین شده است و نه به درستی اجرا میشود . اطلاع رسانی به موقع و شفافیت اطلاعاتی چندان جدي تلقی نمی شود و پیامدهاي ارائه اطلاعات غیر قابل اتکاء و با تأخیر، دامنگیر مدیران نمیشود. پرداخت به موقع سود یک وظیفه شرکت تلقی نمیشود و سهامداران شکایتهاي زیادي از خلأ قوانین و مقررات و بی توجهی برخی از شرکتها به آنان دارند. این آشکارا تضییع حقوق سهامداران است.
پاسخگویی مدیره و حسابرسان، برقراري ارتباطات مؤثر بین شرکت و سهامداران، حضور مؤثر نمایندگان سهامداران اقلیت، فعال نمودن سهامداران خرد براي شرکت مؤثرتر در مجامع عمومی شرکتها، نظام رأي دهی و وکالت سهامداران چالشهاي اساسی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران هستند. سرمایهگذاران خارجی نیز از نبود استانداردهاي راهبري شرکتی با کیفیت در ایران اظهار نارضایتی میکنند و آن را مانعی براي ورود سرمایههاي خارجی به ایران میدانند. اگر چه قانون بازار اوراق بهادار تمهیدات مناسبی براي حمایت از سرمایهگذاران اندیشیده است و زمینهي برخورد جدي با تخلفات را فراهم آورده است، و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پروندههایی را براي متخلفان تشکیل داده و در مواردي به نتیجه رسانده است. ولی براي پیشگیري و کاهش تخلفات ، بهبود سلامت بازار سرمایه و جلب و حفظ اعتماد سرمایهگذاران ضرورت دارد نظام راهبري شرکتی در بورس تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود.
اصل اصطلاح راهبری شرکتی کلمه یونانی Kyberman به معنی راهنماییکردن یا ادارهکردن میباشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین به صورت Gubemar و فرانسه قدیم Governer تبدیل شدهاست. اما این کلمه به شیوههای مختلف توسط سازمآنها یا کمیتهها مطابق علایق ایدئولوژیکی آنها تعریف شدهاست.
با توجه به دو نظریه اصلی مطرح شده در این زمینه، نطریه نمایندگی و نظریه ذینفعان، میتوان به تعریف نظام راهبری شرکتی در یک طیف گسترده پرداخت. بر اساس نظریه نمایندگی که بر وجود رابطه کارگزار و کارگمار بین مدیران و سهامداران نأکید دارد، نظام راهبری شرکتی شامل معیارهایی میگردد که با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها میتواند از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی خود بکاهد و تابع مطلوبیت مدیران و سهامداران را همسو گرداند. در نظریه نمایندگی آرمان نظام راهبری شرکتی توجه به سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکت میباشد. اما در یک تعریف گسترده بر اساس نظریه ذینفعان که وجود شبکهای از روابط میان مدیران، سهامداران، اعتبار دهندگان، مشتریان و سایر ذینفعان را در نظر می گیرد، نظام راهبری شرکتی معیارهایی است برای حفظ حقوق کلیه ذینفعان (Rossouw, 2008).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصولی را برای راهبری شرکتی به شرح زیر برمیشمارد (رییسی، 1388 به نقل از احمدپور و منتظری، 1390):
منابع:
احمدپور، احمد و منتظری، هادی. (1390). نوع مديريت سود و تأثير اندازهی شركت، ساختار مالكيت و حاكميت شركتي بر آن. پیشرفتهای حسابداری،دوره سوم، شماره دوم، صص 35-1
Rossouw. G . (2008) . Balancing corporate & social interests corporate governance theory & practice . African journal of Socio-Economics. Vol . 3.1 :pp :28-37 .